به گزارش «نماینده» به نقل از فارس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که بررسی وضعیت تصادفات جاده‌ای و شناسایی علل و عوامل آن و همچنین برآورد میزان خسارات اقتصادی و اجتماعی وارده ناشی از آن به منظور ارائه راهکارهای کاهش و جلوگیری از میزان خسارات تصادفات بسیار موثر خواهد بود، اعلام کرد: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که تعداد تصادفات در کشور طی دو دهه گذشته رو به افزایش بوده و از ۳۲ هزار و ۵۰۵ فقره در سال ۱۳۷۳ به ۱۱۷ هزار و ۲۵۶ فقره در سال ۱۳۹۰ رسیده است، همچنین تعداد متوفیان و مصدومان ناشی از این تصادفات نیز افزایش یافته است.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشره در سال ۱۳۹۰، بیشترین متوفیان ناشی از حوادث رانندگی مربوط به استان های فارس (۸ درصد سهم)، تهران (۸ درصد) و خراسان رضوی (۸ درصد سهم) است و همچنین بیشترین مصدومان ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۰ مربوط به استان های تهران (۳/۱۱ درصد) و خراسان رضوی (۶/۹ درصد) است.

طبق نتایج محاسبات و تحقیقات انجام شده، هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصادفات رانندگی در کشور، رقم بالایی را نشان می‌دهند، به طوری که این رقم تقریبا حدود ۵/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است و تعمیم این میزان خسارت برای سال ۱۳۹۰ با فرض ثابت ماندن ضرایب برآورد شده، حدود ۸/۵۱۸۹۱۳ میلیارد ریال خواهد بود.

از این رو با توجه به وضعیت تصادفات در کشور و میزان خسارات ناشی از آن، ضروری است در راستای رفع و کاهش عوامل حادثه‌ساز اقدام جدی به عمل آید. عوامل موثر در تصادفات رانندگی کشور متعدد و متنوع بوده و خسارات ناشی از آنها نیز زیاد است این عوامل تنها در حیطه مسئولیت یک دستگاه اجرایی نبوده و کنترل و کاهش میزان تصادفات و هزینه‌ها و مرگ و میر ناشی از آنها به تلاش‌های همه‌جانبه و همکاری دستگاه‌های اجرایی متعدد نیازمند است، از این رو پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شوند:

۱ـ توجه به افزایش ایمنی راه‌ها و کاهش نقاط حادثه‌ساز و همچنین اصلاح و تکمیل راه‌ها از جمله، نصب تابلوهای هشداردهنده و نصب گارد ریل‌های مقاوم در جاده‌ها، ایجاد خط کشی راه‌ها و روشنایی و همچنین تعریض پل‌ها و بازسازی روکش آسفالت جاده‌ها و نیز تدابیر مناسب برای رفع مشکل خستگی رانندگی از جمله، ایجاد مکان‌های مناسب بین راهی و ... توسط وزارت راه و شهرسازی.

۲ ـ کنترل سرعت، لزوم استفاده از کمربند ایمنی، دارابودن کیسه هوا، استفاده از کپسول آتش نشانی در خودروها، عدم استفاده راننده از تلفن همراه و همچنین نظارت بر اجرای قوانین و وضع جریمه‌های سنگین برای متخلفان حادثه‌ساز توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.

۳ـ آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح و بالا بردن کیفیت آموزش رانندگی و بررسی نارسایی‌ها در نحوه آموزش و استفاده از تجارب دیگر کشورها در آموزش رانندگان و صدور گواهینامه‌های رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.

۴ـ نظارت بر ایمنی و استانداردهای خودروها از نظر سیستم ترمز، مقاومت بدنه، سیستم کیسه هوا و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و معیوب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و موسسه استاندارد.

۵ـ نظارت جامع بر سیستم حمل و نقل عمومی برون شهری از نظر سلامت و آموزش رانندگان، استفاده از ناوگان مسافربری استاندارد و غیرمعیوب و کنترل دائم پایانه‌های مسافربری توسط وزارت راه و شهرسازی.

۶ـ اصلاح ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروها به خصوص اتوبوس‌ها و خودروهای سنگین باری و نظارت بیشتر بر اجرای قوانین موجود به خصوص ماده (۱۶۳) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح جاده‌ای و به خصوص نظارت بر اجرای کامل قانون نحوه ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی توسط مجلس شورای اسلامی.

۷ـ تدابیر مناسب برای ایجاد پایگاه‌های متعدد امداد و نجات در جاده‌ها به منظور کمک‌رسانی فوری به حادثه‌دیدگان تصادفات در جاده‌ها توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان امداد و نجات و هلال احمر.

۸ـ زیرپوشش قراردادن خانواده‌های آسیب‌دیده از حوادث رانندگی توسط سازمان‌های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و ... .